الموازنة العامة أولاً: مفهوم الموازنة العامة

Prezentace na téma: "الموازنة العامة أولاً: مفهوم الموازنة العامة"— Transkript prezentace:

1 الموازنة العامة أولاً: مفهوم الموازنة العامة
"تعتبر موازنة الدولة العامة البرنامج المالي الذي يعكس سياسات الحكومة المختلفة، والإطار الذي يتضمن القرارات المتعددة لاختيار السياسات والأهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها، وكذلك اختيار الوسائل، والبرامج التي تؤدي إلى إحراز هذه الأهداف؛ لذلك فإن وثيقة الموازنة توفر معلومات عن القرارات التي تتخذها الحكومة لتوزيع مواردها بين الاستخدامات المتنافسة لإشباع الحاجات العامة.

2 إن اصطلاح الموازنة يعني أصلاً حقيبة النقود أو الحقيبة العامة التي تستخدم كوعاء لإيرادات الدولة ونفقاتها، وقد أطلق اصطلاح الموازنة هذا في بريطانيا على "الحقيبة الجلدية" التي كان يحمل فيها وزير المالية (Exchequer) إلى البرلمان، الوثائق التي تتضمن احتياجات الحكومة إلى النفقات ومصادر تمويلها، ثم أصبح هذا الاصطلاح يطلق على الوثائق التي تحتويها الحقيبة أي الخطط التي تتضمن النفقات الحكومية، وتمويلها والتي تقدم إلى السلطة التشريعية لاعتمادها والموافقة عليها، لذا فإن أسس نظام الموازنة العامة ظهرت بداية في بريطانيا، وانبثقت بداية نم إضفاء الرقابة البرلمانية على سلطات الملك في جباية الضرائب، أما الرقابة على الإنفاق العام فقد جاءت متأخرة بعد ذلك نتيجة الاهتمام بحماية دافعي الضرائب.

3 ويرى لي وجونسون (Lee and Johnson) "أن الموازنة عبارة عن وثيقة أو مجموعة وثائق تبرز الوضع المالي للمؤسسة التي تعود لها وتتضمن معلومات عن إيراداتها، ونفقاتها، ونشاطاتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، فالموازنة في نظرهم تتضمن اختيار الأهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقاه واختيار وسائل تحقيق تلك الأهداف. أما وايلدافسكي (Wildavesky) فينظر إلى الموازنة بالمعنى العام على أنها تهتم بعملية تحويل المصادر المالية إلى أهداف إنسانية، فالموازنة حسب نظرية وايلدافسكي هي سلسلة من الأهداف تحدد الموازنة تكلفة أو أسعار تحقيقها.

4 وهكذا يمكن النظر إلى الموازنة العامة للدولة على أنها البرنامج، أو الخطة التي تقوم على تنبؤ مدروس لنفقات الدولة وإيراداتها، والتي تعكس سياسات الدولة المختلفة من حيث تحديد أولويات الإنفاق، واختيار البرامج، والمشاريع التي تحقق الأهداف العامة، وتتميز عملية التخصيص بالتعقيد من حيث مشاركة أجهزة حكومية عديدة، واهتمام فئات منوعة من المجتمع ضمن تصعيد قرارات الموازنة بين المستويات الإدارية المختلفة.

5 ويتم اعتماد الموازنة لفترة قادمة هي على الغالب سنة واحدة، فالموازنة العامة كخطة أو بيان تقديري مفصل ومعتمد من قبل السلطة التشريعية لإيرادات الدولة، ونفقاتها، تعتبر الأداة الرئيسية لإدارة السياسة المالية للدولة لتحقيق أهدافها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، ومن التعريفات السابقة للموازنة العامة يمكن استخلاص الخصائص الآتية:

6 1- إن الموازنة العامة عبارة عن برنامج تنفيذي قصير الأمد (سنة على الأغلب)، وهذا البرنامج يعكس القرارات المتعلقة باختيار الأهداف المراد تحقيقها، واختيار البرامج والسياسات التي ستؤمن تحقيق هذه الأهداف. فالموازنة تتضمن برنامجاً مالياً تفصيلياً مقترحاً لمشاريع الحكومة وبرامجها، ووسائل التمويل المتاحة على شكل أرقام تقديرية للإيرادات والنفقات.

7 2-إن الموازنة تنبني على فلسفة تحكم نشاط الإدارة العامة وهي المساءلة القانونية، فالموازنة أولاً توفر معايير رقابية على نشاطات السلطة التنفيذية بالإضافة إلى كونها وسيلة تنسيق بين هذه النشاطات، وتحقيقاً لمبدأ المساءلة القانونية، فلا بد من عرض الموازنة على السلطة التشريعية لاعتمادها والمصادقة عليها، لإلزام السلطة التنفيذية ببرامجها. 3-يتم إعداد الموازنة العامة لفترة قادمة هي في الغالب سنة، وقد تتطابق سنة الدولة المالية مع السنة الميلادية.

8 وقد تتداخل السنة المالية للدولة مع سنتين زمنيتين مختلفتين كبريطانيا مثلاً، حيث تبدأ السنة المالية في الأول من الشهر الرابع وتنتهي بنهاية الشهر الثالث من السنة التالية، وتمثل هذه السنة الفترة المحاسبية التي يتم إعداد التقارير المحاسبية عنها. 4- إضافة إلى الصفتين التقديرية والتشريعية، فإن الموازنة العامة للدولة أداة لإدارة سياساتها المالية التي ستنتهجها خلال السنة المالية، فالضرائب، والقروض، والنفقات العامة هي الأدوات التي تستخدماه الحكومة لتشكيل سياساتها المالية لإدارة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، وزيادة الدخل القومي.

9 5-إن موازنة الدولة هي إحدى وسائل الرقابة على أنشطة الدولة المختلفة، وبخاصة العمليات المالية المتعلقة بهذه الأنشطة بالإضافة إلى كونها وسيلة تنسيق بين مختلف هذه الأنشطة، فهي تيسر عملية الإشراف والرقابة على النشاط الحكومي على جميع المستويات، وتحقيقاً لهذا المطلب فلا بد من عرض الموازنة على السلطة التشريعية لاعتمادها، والمصادقة عليها، وإلا بقيت مجرد مشروع موازنة، ومن المفروض أن تتم عملية إعداد الموازنة من قبل السلطة التنفيذية والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية قبل بداية السنة المالية التي تعود إليها كما يتطلب الدستور.

10 6-تعتبر الموازنة أداء لاتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الأهداف العامة، ووسائل تحقيقها (البرامج)، فهي الأداة التي تنفذ بواسطتها البرامج الحكومية خلال السنة المقبلة. ثانياً: أهمية الموازنة وعلاقتها بالتخطيط الاقتصادي: من خلال تعريف الموازنة العامة تستطيع القول بأنها بيان تفصيلي لنفقات وإيرادات الحكومة تعكس سياسة الحكومة لسنة مقبلة لكافة النشاطات العامة سواءً كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية وحتى سياسية.

11 ولقد كان تطور مفهوم الموازنة مع تطور الحكومة في الحياة العامة إذ تدرجت النظرة إلى الموازنة من اعتبارها وسيلة بيد السلطة التشريعية لمراقبة كفاءة السلطة التنفيذية من خلال ضبط وتنظيم الإنفاق العام والتأكد بأن التنفيذ يتم حسب الأنظمة والقوانين المالية إلى اعتبارها وسيلة لتقييم كفاءة الحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية بحيث تحقق الحكومة أهدافها المقررة بأقل التكاليف وأخيراً أصبحت الموازنة في الوقت الحاضر أداة من أدوات التخطيط نظراً للاهتمام المتزايد في التحليل الاقتصادي بشكل عام وفي تحليل الإيرادات والنفقات بشكل خاص.

12 إن اقتصاد أي بلد في الوقت الحاضر يتأثر تأثيراً كبيراً بعمليات الموازنة التي تقوم بها الحكومة أو موازنة الدولة كخطة مالية تعتبر وسيلة إدارية فعالة للتخطيط والتنسيق ومراقبة كافة أنشطة الدولة، وكلما زادت الوحدات الحكومية حجماً واتساعاً كلما أدى ذلك إلى ضرورة قيام الموازنة بدور أكثر فعالية لخدمة أغراض التخطيط لاستخدام الموارد المالية والمادية والبشرية المحدودة ومعظم دراسات هيئة الأمم المتحدة وتقاريرها حول هذا الموضوع قد أظهرت أن موازنة الحكومة في الدول النامية تعتبر أكبر وسيلة فعالة لسياسة التنمية القومية، وقد اتضح أن هناك فجوة بين الموازنة والتخطيط في هذه الدول مما يسبب في كثير من الأحيان فشل عمليات التخطيط وتنفيذ مشاريع الخطط الإنمائية.

13 ففي معظم دول العالم النامية بشكل عام ودول الشرق الأوسط بشكل خاص يوجد هناك نوعان من الموازنات الأولى تشمل النفقات والإيرادات الجارية للحكومة. والأخرى تشمل النفقات والإيرادات الرأسمالية (إنمائية) وفي هذه الدول تلعب هيئات أو مجالس التخطيط القومي دوراً فعالاً ومتزايداً في إعداد الموازنة الإنمائية والتطور الاقتصادي، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لتنسيق الإداري والفني والوظيفي والتكامل المناسب بين دائرة الموازنة ومجلس التخطيط القومي.

14 ثالثاً: قواعد إعداد الموازنة العامة Principles of Budgeting
الموازنة العامة كما أسلفنا هي الخطة أو البرنامج الذي يعكس نشاطات الحكومة لفترة قادمة، وهذه الخطة تبين كلفة الخدمات، والنشاطات، والأهداف التي ستنفذها الحكومة، وكيفية تمويلها معبراً عنها بالأرقام. إن إعداد الموازن العامة قد يخضع لبعض القواعد التالية جزئياً أو كلياً بسبب التطورات التي طرأت على وظائف الموازنة وبنيتها مما أدى إلى الخروج عن هذه القواعد أو تجاهلها أحياناً وهذه القواعد تتضمن:

15 1-قاعدة سنوية الموازنة:
تعني سنوية الموازنة إعداد التقديرات المتعلقة بإيرادات الدولة، ونفقات المشاريع والبرامج والخدمات التي تتبناها الحكومة لمدة سنة والحصول على موافقة السلطة التشريعية على هذه التقديرات سنوياً، والمبررات التي تساق لتعزيز هذه القاعدة هي: أن السنة فترة معقولة للتنبؤ بحصيلة الدولة من الإيرادات وحاجاتها إلى النفقات، أما إذا زادت المدة على سنة لأصبح من الصعب التنبؤ بهذه الحصيلة وتلك المتطلبات، نظراً للصعوبات المتعلقة بعملية التنبؤ في ظل التقلبات الاقتصادية التي ستؤثر سلباً أو إيجاباً على الأسعار، وعلى حصيلة الدولة من الإيرادات.

16 إذا زادت مدة الموازنة إلى أكثر من سنة، فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الرقابة على الأموال العامة.
أن السنة كما هو معروف تحتوي فترات زمنية متجانسة (الفصول والمواسم) وبالتالي تعتبر فترة مناسبة لإجراء المقارنات بين موازنات الدولة للسنوات المختلفة، وتعرف التطورات التي تؤثر فيها.

17 2- قاعدة وحدة الموازنة: تعني هذه القاعدة أن يكون هناك موازنة واحدة في الدولة، تتضمن جميع الإيرادات، والنفقات العائدة لها بدلاً من أن يكون في الدولة موازنات عدة، وقاعدة وحدة الموازنة تتطلب أن تستخدم المعايير نفسها في تقييم النفقات الحكومية المختلفة بحيث لا يجوز أن تحابى بعض النفقات لمجرد أنها ستمول من مصادر مالية مخصصة. إن قاعدتي الوحدة والشمول كان بالإمكان اتباعهما في إعداد موازنة الدولة عندما كانت وظائف الدول، ومصادر تمويلها محدودتين، ولكن ومنذ بداية عقد الثلاثينيات وبعد ظهور الاتجاه التدخلي، وعندما أصبحت الدولة تتحمل مسؤوليات متزايدة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من الصعب تحقيق هاتين القاعدتين

18 لقد لجأت الدول إلى إيجاد المشاريع العامة، وشبه العامة والتي تغطي نفقاتها من الإيرادات الخاصة بها، كما أن بعض المشاريع العامة تدار على أسس اقتصادية، مما يستدعي إعداد موازناتها الخاصة بها على أساس الحسابات التجارية التي تمسكها، إن قاعدة وحدة الموازنة تعني أن تتضمن وثيقة واحدة لموازنة الإيرادات والنفقات كافة، ولجميع الوزارات والدوائر الحكومية، مما يسهل التعرف على حجم الإيرادات والنفقات العامة ومراقبتها، والوقوف على المركز المالي للدولة ومعرفة العجز، أو الفائض بسهولة ويسر.

19 3- قاعدة شمول الموازنة: تعني قاعدة الشمول أن تحتوي وثيقة الموازنة جميع الإيرادات والنفقات العامة دون إجراء أي تقاص بينهما، فالتركيز حسب هذه القاعدة يكون حول ما تتضمنه الموازنة، وما تستثنيه، بحيث أنها تعنى بأن تخضع جميع إيرادات الدولة ونفقاتها للإجراءات نفسها، وأن تدخل ضمن مراحل الموازنة المختلفة. أما المبررات التي تدعم الأخذ بهذه القاعدة، فهي إعطاء صورة متكاملة عن المركز المالي للدولة، وتزويد المهتمين بالموازنة العامة بكافة الحقائق اللازمة لتكوين الآراء الصحيحة حول الموازنة، وتأثيراتها الاقتصادية.

20 ويعتبر شمول الموازنة الأسلوب الأمثل لتقرير السياسات الاقتصادية السليمة، واتخاذ القرارات الملائمة بشأن دور القطاع العام في توجيه الفعاليات الاقتصادية، ومبدأ الشمولية يحول دون التوجهات المتعلقة بالإسراف نظراً لعدم إخفاء أي جزء من الأموال العامة وبالتالي عدم خضوعه للرقابة. ويبقى مبدأ الشمول متطلباً حيوياً لتحديد جوانب العلاقات التأثيرية المتبادلة بين الأموال العامة والاقتصاد الوطني، لأن عدم الشمول يؤدي إلى تجزئة صنع السياسات الاقتصادية والمالية، ويجعلها عملية عشوائية، وجامدة ولا تحقق ما ينتظر منها لتلبية الحاجات العامة.

21 4-قاعدة عدم التخصيص (العمومية):
إن هذه القاعدة هي الأساس الذي تقوم عليه عمليات المحاسبة الحكومية، فالمخصصات أو الاعتمادات تشكل حجر الزاوية في تكوين السجل المحاسبي ومسك القيود المحاسبية، وهذه القاعدة تختلف في مضمونها العام عن مفهوم التخصيص السنوي لنفقات المشاريع والمرافق الحكومية. وتقوم قاعدة عدم التخصيص على فكرة أن إيرادات الدولة، بغض النظر عن مصادرها، وبغض النظر عن الجهات الإدارية التي تتولى تحصيلها، تورد إلى حساب الخزينة العامة، وتستخدم هذه الحصيلة للإنفاق منها على برامج الدولة المختلفة دون أن يخصص إيراد معين لأوجه صرف محددة أو لمرافق معينة، كأن تخصص رسوم ترخيص السيارات لصيانة الطرق مثلاً.

22 رابعاً: أنواع أنظمة الموازنات العامة Types of Budgets
هناك أنواع عدة من أنظمة الموازنة العامة يمثل كل نمط منها مرحلة من مراحل التطور الذي مر بها النظام المتبع في إعداد الموازنة أو تبويبها، وتخدم الوظائف والأهداف التي ترغب الدولة في التركيز عليها، وأهم أنواع هذه الأنظمة المتعلقة بإعداد الموازنات:

23 1- نظام موازنة الاعتمادات والبنود Line-Items Budget
تعتبر الموازنة الاعتمادات والبنود أو الموازنة التقليدية أول أنواع الموازنات استعمالاً وأكثرها انتشاراً، وتمثل المرحلة الأولى من المراحل الرئيسة التي مرت بها الموازنة العامة في تطورها، مرحلة الاتجاه الرقابي التنفيذي، وتتميز بتركيز الرقابة على جباية الأموال العامة وإنفاقها، من حيث: تقييد صلاحيات الإنفاق، ومن حيث تركيز الاهتمام على ما تشتريه الوحدات الحكومية من سلع وخدمات.

24 تقوم بنية الموازنة التقليدية على أساس أن النفقات العامة تصنف تصنيفاً إدارياً أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم يجري تصنيف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية تصنيفاً نوعياً حسب الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق، ولما كانت الأغراض أو المشتريات متشابهة لدى كافة الدوائر الحكومية فإن بنود الإنفاق تكون أيضاً متشابهة مثل: متشابهة لدى كافة الدوائر الحكومية فإن بنود الإنفاق تكون أيضاً متشابهة مثل: الرواتب والأجور، وأثمان اللوازم، وعلاوات الانتقال والسفر.

25 2-موازنة البرامج والأداء Program Performance Budget
برز مع بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه نحو التركيز على الجوانب الإدارية في الموازنة العامة بدلاً من التركيز على الجانب الرقابي الذي تحققه موازنة الاعتمادات والبنود، فظهرت اتجاهات مختلفة نحو إصلاح النظام المالي، وتبني نظم موازنة جديدة تعتمد بنيتها وتصنيف النفقات فيها بشكل متميز على التصنيف التقليدي، وكان من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الاتجاه في أمريكا: إدخال الأساليب الإدارية الحديثة. استخدام الأجهزة المتطورة في مجال الإدارة وما تلاه من تبني نظم وأجهزة الرقابة المالية المركزية.

26 الأخذ بالنظم المحاسبية التي تحقق فعالية الرقابة الداخلية، والتكامل بين النظام المحاسبي ونظام الموازنة. التركيز على التكلفة الكلية لإنجاز الأعمال بدلاً من التركيز على وسائل الإنجاز ذاتها حيث تحول الاهتمام من التركيز على بنود الإنفاق إلى التركيز على إدارة البرامج، والمشاريع، والأعمال الواردة فيها على أسس علمية واقتصادية من حيث قياس الأعمال التي تم تنفيذها، وتحديد تكلفتها، ومدى الكفاءة في إنجازها.

27 لقد أوصت لجنة "هوفر" (Hoover) المشكلة لدراسة النظام المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إصلاح نظام الموازنة، وطرائق تبويب الموازنة بحيث تتلاءم مع الاتجاهات الإدارية الحديثة، وطالبت هذه اللجنة بتعديل نظام تبويب النفقات بحيث يتم على أساس بيان تكلفة الوظيفة، والنشاط، والمشروع، وسمت اللجنة النظام الذي اقترحته "موازنة الأداء" (Performance Budget) وظهر اصطلاح آخر في تقرير لجنة هوفر الثانية وهو (موازنة البرامج Program Budget) وقد استخدم كتاب المالية هذين الاصطلاحين بشكل مترادف أحياناً وبشكل مختلف أحياناً أخرى.

28 ويميز دليل هيئة الأمم المتحدة بين موازنة البرامج وموازنة الأداء حيث يحدد: أن موازنة البرامج "تهتم بتبويب موازنات الوحدات الإدارية المختلفة إلى وظائف ومهام، ثم برامج رئيسة ثم برامج فرعية، يتم الربط بينها وبين البيانات المالية"، أما موازنة الأداء "فتقوم بتزويد الإدارة بوسائل القياس الدقيقة مثل: تكلفة الوحدة، وقياس العمل، ومعدلات الأداء".

29 الفرق بين موازنة البرامج وموازنة الأداء
يجب التمييز بين ميزانيات البرامج وميزانيات الأداء حيث أن الأولى تتعلق بمستويات الأداء العليا في التنظيم الإداري التي تقوم بتنفيذ البرامج بينما الثانية تتعلق بالمستويات الدنيا من هذا التنظيم، فميزانية الأداء تتعلق بأصغر الوحدات الحكومية التي تقوم بمجموعة من الأنشطة يتكون منها تنفيذ برنامج معين أي أن موازنة البرامج هي مجمع للأنشطة التي تمثلها ميزانيات الأداء، ونستنتج من ذلك أن ميزانيات البرامج تفيد في عملية المتابعة واتخاذ القرارات على مستوى الوزارات والمستويات الأعلى، بينما ميزانية الأداء تخدم أغراض المتابعة واتخاذ القرارات بالنسبة للمستويات الأدنى.

30 الملامح الأساسية لموازنة البرامج والأداء
تقوم موازنة البرامج والأداء على الاعتبارات الثلاث التالية: 1. وضع برامج وأنشطة لها معناها بالنسبة لكل وظيفة من الوظائف أو مهمة من المهام التي تقوم بها الوحدة (سواءً أكانت وحدة اقتصادية أو إدارية) بغرض الإفصاح بدقة عن أهداف العمل في مختلف هذه الوحدات. 2. تعديل النظام المحاسبي والإدارة المالية لمسايرة التبويب المشار إليه. 3. مقاييس للعمل ومعدلات للبرامج تفيد في تقييم الأداء وذلك بالنسبة لكل برنامج وتقسيماته.

31 وعلى ذلك يمكن تعريف موازنة الأداء على أنها:
"الوسيلة التي تبين الأغراض والأهداف التي تطلب الأموال من أجلها وتكلفة البرامج المقترحة لتحقيق هذه الأهداف، والبيانات والأرقام لقياس الأعمال التي تم إنجازها في كل برنامج على حدة". إن الهدف من القيام بعمل معين وتكلفة القيام به هما اعتباران توأمان لا ينفصلان ولا غنى عنهما لتحقيق أقصى فاعلية للتنظيم الإداري: من أجل ذلك جاءت موازنة الأداء لتحقق على الأقل الأهداف التالية:

32 1. تحسين مراجعة الموازنة وعملية اتخاذ القرارات.
2. خلق إدارة داخلية أكثر فعالية. 3. قياس مدى التقدم نحو الأهداف طويلة الأجل. 4. التقريب بين عمليات الموازنة والتخطيط وخاصة خطط التنمية. 5. تسهل عملية نشر التقارير وجعل عمليات الحكومة مفهومة بشكل أوضح بالنسبة للجمهور والمجلس التشريعي.

33 مراحل إعداد موازنة الأداء:
إن إعداد هذا النوع من الموازنات يتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية والفنية منها: 1.تقسيم الأعمال الحكومية إلى مجموعة من البرامج وتقسيم البرامج إلى مجموعة من الأنشطة وتحديد الأهداف الرئيسية لكل برنامج والأهداف الفرعية لكل هدف، بدون تعارض بين هذه الأهداف، ويتطلب هذا تعاون وزارة المالية مع الإدارات الحكومية لتحديد الأهداف وتحديد البرامج والأنشطة في ضوء هذه الأهداف.

34 2.إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة الحكومية بشكل يتناسب مع حسن الأداء في تنفيذ هذه البرامج والأنشطة. 3.إعداد معايير الأداء اللازمة، ومن هنا يجب وضع المقاييس العلمية المبنية على أساس من الدراسات الرياضية موضع التجربة وإعطائها الفرصة لإثبات فعاليتها في قياس الأداء وفي متابعة التنفيذ. 4.تعديل النظام المحاسبي الحكومي المتبع بما يتفق مع تحقيق الأغراض المرجوة من ميزانيات البرامج وميزانيات الأداء، حيث يتم إجراء تقسيم محاسبي يتفق مع وحدات الأداء المتفق عليها، وهذا يحتاج إلى مجموعة من التقارير الداخلية ليمكن قياس مدى ما تم تنفيذه من البرامج مقارناً بالخطط الموضوعة.

35 -نظام الموازنة والتخطيط والبرمجة
Planning Programming Budgeting System (PPBS) يمثل هذا النظام في إعداد الموازنات الاتجاه الثالث من مراحل تطور الموازنة: وهو التركيز على التخطيط حيث أن الاهتمام في هذه المرحلة تحول إلى الجهات الإدارية العليا ومساعدتها في أدائها لوظيفة التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بها بحيث أصبح الاهتمام ينصب على الربط بين الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والسياسات المالية للحكومة عن طريق برامج ونشاطات تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وبالتالي فهو نظام يميل إلى المركزية في اتخاذ القرارات.

36 ويهدف هذا النظام إلى تسهيل مهمة متخذي القرارات في المراكز العليا عن طريق تحديد مدى الفائدة من البدائل المختلفة للوصول إلى الأهداف المطلوبة في ظل الإمكانات المتاحة، وطبق هذا النظام في البداية لدى وزارة الدفاع الأمريكية عام 1961، ويركز على تحقيق أهداف محددة بشكل كمي عن طريق التركيز على الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مقارنة بالنتائج والتكلفة.

37 ويقوم نظام التخطيط والبرمجة والموازنة على الجوانب الأساسية التالية:
1-التخطيط: ويركز على عملية تحديد الأهداف. 2-البرمجة: وتتناول عملية تحديد الأساليب العملية المختلفة لتحقيق أي هدف واختيار أفضل هذه الأساليب وأكثرها كفاءة. 3-الموازنة: وتتضمن الترجمة العملية لقرارات اختيار الأهداف والبرامج على شكل برنامج إنفاقي قابل للتنفيذ بحيث يكون إنفاق الأموال العامة منسجماً مع تحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة. 4- نظام موازنة الأساس الصفري Zero Base Budget

38 إن إعداد الموازنة وفقاً لهذا النمط (القاعدة الصفرية) هو أسلوب يعد بموجبه مشروع الموازنة العامة في صيغته النهائية على أساس دراسة جميع البرامج والمشاريع والنشاطات الواردة في مشروع الموازنة وتقييمها سواء كانت جديدة أو سابقة، ويتطلب ذلك تحلي كامل القرارات لكل وحدة تنظيمية على أن تحتوي هذه القرارات على معلومات وبيانات كافية تمكن جهاز الموازنة العامة من تقييم مدى كفاءة المشاريع والنشاطات، ومقارنتها مع المشاريع والنشاطات البديلة المقترحة.